نظر هم احاديثى وجود دارد . « 1 » هرگاه مدّعى و مدّعى عليه هر دو داراى بيّنه باشند ، بيّنهء مدّعى مقدّم بر بيّنهء مدّعى عليه مىباشد . علت ترجيح بيّنهء مدّعى آن است كه بيّنه او علّت تامّهء اثبات دعوى است و در هر حال ، تأثير خود را مىگذارد حتى در صورت تعارض . « 2 » 3 - بايد همانند دو خبر متعارض عمل گردد . صاحبان اين نظريه در استدلال خود مىگويند نصوص شرع در باب شهادت : اوّلا : دلالت ندارد كه از مدّعى عليه ، شهادت شنيده نشود . ثانيا : دلالت ندارد كه در صورت تعارض ، جانب بينهء مدّعى مقدّم است ، بنابراين در صورت تعارض دو بيّنه بايد دو بيّنهء متعارض را مانند دو خبر متعارض دانست كه هر دو از سنخ امارات هستند و در فقه هرگاه دو خبر متعارض باشند ، يك رشته مرجّحات منصوص وجود دارد مانند اعدل بودن يكى از دو راوى يا اكثريت عدد راويان يك حديث . « 3 » به نظر مىرسد موضوع تعارض دو بيّنه ، على القاعده در مواردى است كه مدعى و مدعى عليه وجود دارند و طبعا در جايى مطرح مىشود كه اصل به نفع يك طرف است . زيرا معيار اصلى در تشخيص مدعى و منكر مخالفت و موافقت با اصل است ، بنابراين در چنين مواردى بىشك وجود اصل مرجّح جانب مدعى عليه خواهد بود . جاى اين سخن نيست كه قاعده « البيّنة على المدعى » بيانگر ترجيح جانب مدعى است ، زيرا معناى قاعده آنست كه بار اثبات دعوى به عهده اوست و اين امر به هيچ وجه موجد حق ترجيح در فرض تعارض نخواهد بود .

--> ( 1 ) - ر ك : يزدى ، سيد محمد كاظم ، عروة الوثقى ، ج 3 ص 140 به بعد . ( 2 ) - ر ك : آشتيانى ، كتاب القضاء ، ص 370 - 371 . ( 3 ) - يزدى ، سيد محمد كاظم ، نقل از « عروة الوثقى » ج 3 ، ص 143 . شهيد اول ، القواعد و الفوائد ، ص 111 : ( رجّح بعض الأصحاب فى بعض صور الشهادات بالأعدل و الأكثر كما فى الرواية ) .